رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'>قال بنك أوف أمريكا (Bank of America) إنه يخطط لضخ 250 مليار دولار في حملة لدعم البنية التحتية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات، والطاقة، والمعادن الحيوية، ليصبح بذلك أحدث البنوك الكبرى التي تطلق مبادرات براقة لتعزيز التنافسية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول إن المبادرة ستشمل الإقراض والاستثمار، فضلاً عن أسواق رأس المال، والأعمال المصرفية، والأعمال الاستشارية، وكل ذلك لدعم "موجة جديدة من استثمارات البنية التحتية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الاستثمارات قد تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل على طول الطريق.</p><p class='article-text'>وينضم بنك أوف أمريكا إلى نظرائه في إطلاق حملات وطنية مماثلة تهدف مجتمعة إلى توجيه تريليونات الدولارات من رأس المال لدعم المصالح الأمريكية. وتأتي هذه المساعي على خلفية ضغوط استثنائية مارستها الإدارة الأمريكية على الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد تعرضت البنوك لتدقيق خاص، شمل تحقيقات حول ما إذا كانت قد أوقفت تعاملات عملاء أو "حرمتهم من الخدمات المصرفية" (debanked)، وهي مسألة شخصية بالنسبة للرئيس ترامب وعائلته.</p><p class='article-text'>ففي شهر يناير، ادعى ترامب أن بنك جي بي مورغان تشيس أغلق حساباته بشكل غير لائق في دعوى قضائية بملايين المليارات. وقد نفي البنك تصرفه بشكل غير قانوني في إغلاق الحسابات.</p><p class='article-text'>وفي يوم الاثنين، قال مورغان ستانلي إنه سيُسهل مبادرة للبنية التحتية الخاصة به بقيمة 1.5 تريليون دولار والتي ستتركّز على منصات الابتكار والصناعات الاستراتيجية، وبنية التحتية لاقتصاد الابتكار.</p><p class='article-text'>وقد روّج كلٌّ من مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا لاستثماراتهما كجزء من احتفالات الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي احتُفِل بها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلن بنك جي بي مورغان أن البنك سيستخدم رأس ماله الخاص للاستثمار المباشر في الشركات التي حددها باعتبارها حيوية للأمن القومي والاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر بطبيعتها ولكنها قد تكون أكثر ربحية أيضاً. كما طرح مبادرة لدعم ملكية المنازل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال بنك أوف أمريكا إن مبادرته ستستهدف البنية التحتية الأساسية الكامنة وراء طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى الأجهزة والرقائق والمعدات.</p><p class='article-text'>كما ستغطي توليد الطاقة التقليدية والمتجددة وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية مثل النقل، والغاز الطبيعي، وأنظمة المياه، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'>وسيتم قياس هذه المبادرة بدءاً من بداية هذا العام وحتى منتصف عام 2027.</p><p class='article-text'>وقالت كارين فانغ، الرئيس العالمي للبنية التحتية والتمويل المستدام والرئيس المشارك للحلول الرأسمالية العالمية في البنك، خلال مقابلة صحفية، إن بنك أوف أمريكا لا ينوي التركيز على استثمارات الأسهم كجزء من مبادرته، لكنه لم يُسقِط هذا الخيار من الحسبان.</p><p class='article-text'>وقالت فانغ: "لن أقول أبداً مستحيل، لأنه بالنسبة للمشاريع المناسبة في الوقت المناسب، ربما يحدث ذلك".</p>

بنك أوف أمريكا يعزز قطاع الطاقة والتقنية بـ 250 مليار دولار

<p class='article-text'>أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، وهو ما يعكس زخمها المالي والتشغيلي القوي الذي عزز مكانتها الرائدة في السوق. وقد سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 43% ليصل إلى 486 مليون جنيه. كما قفزت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 14.6مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قدرها 45% في حجم المعاملات لتصل إلى 5.2  مليون معاملة، وقاعدة عملاء نشطين بلغت 955 ألف عميل. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 21% في الفترة المنتهية في مايو 2026، مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت %1.16، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت ڤاليو أداءها الاستثنائي طوال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 81.1 مليون جنيه، بينما وصل متوسط المعاملات اليومية إلى 29  ألف معاملة. وازداد تفاعل العملاء مع المنصة، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 12.4  مرة، مقارنة بـ 9.8 مرة في النصف الأول من عام 2025.  وكان هذا النمو مدعوماً بشبكة راسخة تضم أكثر من 9,800  شريك من التجار النشطين؛ مما يضع حاجزاً قوياً أمام دخول المنافسين. وفي إطار التزام ڤاليو بالشمول المالي، شهدت قاعدة العملاء النشطين من غير المتعاملين مع البنوك توسعاً بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 390  ألف عميل، ساهموا بمبلغ 2.11  مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات من خلال 872 ألف معاملة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وأظهرت باقة منتجات الشركة تنوعاً ملحوظاً مع استحواذ الحلول غير التمويلية وعالية السرعة على حصة أكبر من السوق. ولا يزال منتج "U" يمثل العنصر الرئيسي، إذ زادت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 22% لتبلغ 7.82 مليار جنيه. كما برزت البطاقة مسبقة الدفع كقوة دافعة للتفاعل، حيث قفز الإنفاق من خلالها بنسبة 64% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه مع وصول عدد البطاقات المفعلة إلى 300 ألف بطاقة. وشهد منتج  Shiftلتمويل السيارات قفزة هائلة بنسبة 98% في القيمة الإجمالية للمبيعات لتصل إلى 2.87 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج  Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 26% ليصل إلى  740مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حققت منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية المتكاملة إنجازاً بوصول مبيعاتها إلى 300 مليون جنيه منذ انطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "تعكس نتائجنا في النصف الأول من عام 2026 قوة استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء نظام متكامل وشامل لتمويل نمط الحياة. لقد حققنا نمواً مربحاً، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 15.8% وهامش صافي الفائدة إلى 17%، بالتوازي مع دفع مرحلة نمونا المقبلة من خلال إطلاق عملياتنا بنجاح في الأردن والخطط المرتقبة لإطلاق قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مصر. إن استثمارنا في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنا، بما في ذلك مركز البيانات الجديد، يعزز قدرتنا على التوسع وتقديم تجربة استثنائية للعملاء مع دخولنا أسواقاً وقطاعات جديدة".</p><p class='article-text'>ولدعم أهدافها التوسعية، قامت ڤاليو بتحسين هيكل رأس مالها من خلال تأمين تسهيلات ائتمانية معتمدة من 28 مؤسسة مالية بإجمالي  24.08 مليار جنيه. وتميز الربع الثاني بسرعة تدوير رأس المال، بما في ذلك إتمام الإصدار الثاني والعشرون ضمن برنامج توريق سندات بقيمة 881 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التوريق إلى 21.2 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت ڤاليو تقدمًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا والحوكمة. فقد جددت حصولها على شهادة PCI DSS v4.0.1 للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الشهادات السنوية ISO 27001 وISO 27701، مع تقدم كبير في الجاهزية لشهادة SOC 2 Type II.</p>

ڤاليو تواصل زخمها .. الإيرادات تقفز 29% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه

<h2>71 مليار درهم ودائع جديدة في أول 5 أشهر من العام الجاري</h2><h2>225 مليار درهم ودائع استقطبتها بنوك الإمارة في 12 شهراً بنمو سنوي 16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حازت البنوك العاملة في دبي على حصة 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات متصدرة القطاع محلياً بأكبر حصة من الودائع المصرفية وبقيمة تخطت 1.6 تريليون درهم. وحافظت بنوك دبي على تصدرها البنوك العاملة في الإمارات في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 17 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو إستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما رصيد الوادئع في بنوك الإمارة، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، بأكثر من 16 % على أساس سنوي مستقطبة أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة ما بين مايو 2025 ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المصرف المركزي أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمفردها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة بشكل خاص والقطاع المصرفي في الدولة بشكل عام ضد الصدمات والأزمات الدولية، حيث ظل مسار حركة الودائع في تنامي متلاحق لتدخل إلى بنوك دبي حوالي 71 مليار درهم ودائع جديدة خلال تلك فترة الاشهر الخمسة مختصة بحصة تناهز 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو العام الماضي وشهر مايو المنقضي من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع قطاعات عملاء الودائع، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص متضمنة الأفراد والمؤسسات والتي شكلت في مجملها 72% من إجمالي الودائع المدرجة في بنوك الإمارة بقرابة 1.2 تيريليون درهم مرتفعة بنسبة 12 % على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام، في الوقت الذي سجلت أيضاً ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، حيث سجلت قيمة 20 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناهز الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم مرتفعة بنسبة 43% على أساس سنوي ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14 % على أساس سنوي ، فيما بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم وبأكبر نسبة نمو في أنشطة الودائع ببنوك الإمارة 68 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين بالدولة بنسبة 21.3 % على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى قرابة 124 مليار درهم.</div></p>

للشهر الـ17 على التوالي وبحصة 46 % من الإجمالي في الدولة

بنوك دبي الأكثر جاذبية للودائع بـ 1.6 تريليون درهم

<h2>كل رمز رقمي يمثل حصة تعادل سهماً في صندوق أسواق المال الأساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركة «بلاك روك» لإدخال تقنية «بلوكتشين» إلى صناديق أسواق المال الرئيسة التابعة لها في أوروبا، في أحدث إشارة على طموحات «وول ستريت» المتزايدة للتوسع في استخدام تقنيات الأصول الرقمية ضمن القطاع المالي التقليدي، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أنها ستطرح نسخاً مرمزة من أسهم مختارة ضمن صناديق «بلاك روك للسيولة المؤسسية» القائمة بالفعل، وتدير أصولاً إجمالية تصل قيمتها إلى 311 مليار دولار. وسيشمل هذا الطرح فئات أسهم مقومة بالاسترليني واليورو والدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن كل رمز رقمي يمثل حصة تعادل سهماً في صندوق أسواق المال الأساسي، ما يتيح للمستثمرين إمكانية تحويل الأصول على مدار الساعة بشكل مباشر بين المحافظ الرقمية المعتمدة. وتعتمد فكرة «الترميز» على استخدام التقنية الأساسية للعملات المشفرة لإصدار أصول مالية تقليدية في شكل رقمي، لجعل عمليات نقلها وتسويتها أكثر سهولة وسرعة، وعلى مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كثفت المؤسسات المالية الكبرى جهودها في الترميز خلال العام الماضي، مستفيدة من التوجه الداعم للأصول الرقمية، ما شجع البنوك وشركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية الأخرى على تسريع مبادراتها في «البلوك تشين». وتشير البيانات الصادرة عن منصة «rwa.xyz» بأن القيمة السوقية للأصول المرمز للرمز ارتفعت لتصل إلى نحو 37 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيكي ميلتشام رئيسة توزيع السيولة العالمية ورئيسة قطاع إدارة السيولة الدولية لدى «بلاك روك»، في مقابلة، إن الشركة لمست اهتماماً متزايداً من شريحة واسعة من العملاء المحتملين، بمن فيهم موزعو التجزئة الذين يقدمون المحافظ الرقمية، ومديرو الخزانة في الشركات الذين بدؤوا في استخدام أشكال مرمزة من النقد، إضافة إلى المشاركين في الأسواق المالية الباحثين عن أشكال أكثر كفاءة للضمانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: ما زلنا في المراحل الأولى، لكن هناك عملاء يبحثون هذه الخيارات بالفعل في الوقت الراهن. وسيستمر هذا المجال في التطور خلال السنوات القليلة المقبلة، مع تزايد النقاشات حوله وحول استخداماته العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة «إيداع ومقاصة الأوراق المالية»، بالتعاون مع 40 مؤسسة مالية، تضم «جيب أومورغان تشيس» و«جولد مان ساكس» و«بلاك روك»، قد شاركت الشهر الماضي في سلسلة معاملات مالية، شملت أوراقاً مالية مرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق أسواق المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت صناديق أسواق المال كواحدة من أسرع المجالات نمواً في قطاع الترميز، إذ تستثمر هذه الصناديق في أوراق مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية. وبخلاف العملات المشفرة المستقرة، المرتبطة بأصول مثل الدولار، تمنح هذه الصناديق عائداً للمستثمرين، مع المحافظة على قيمة مستقرة، ما دفع بعض الشركات إلى تقديم صناديق أسواق المال المرمزة كخيار مكمل، أو بديل للارتهان بالسيولة النقدية عبر شبكات «البلوك تشين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشركات المعنية بأن المجموعة الأخيرة من صناديق «بلاك روك» لأسواق المال، ستتم عملية ترميزها باستخدام منصة «كينيكسيس» القائمة على البلوك تشين، على أن يواصل البنك دوره كوكيل لنقل الملكية لهذه الصناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا وينتر رئيسة النقد الرقمي في «بلاك روك»، «نحن نرى في هذا التوجه فرصة حقيقية لتحديث البنية التحتية لأسواق المال، كما أن القدرة على إجراء التحويلات مباشرة بين الأطراف، تتوافق مع تطلعات بعض الشركات خلال بحثها عن طرق جديدة لإجراء المدفوعات البينية بين فروعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «بلاك روك» من المبادرين الأوائل في بناء الصناديق المرمز عبر صندوقها «بلاك روك للدولار للسيولة الرقمية المؤسسية»، المعروف اختصاراً بـ (BUIDL)، والذي نمت أصوله لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار منذ إطلاقه في 2024، وفقاً لبيانات «rwa.xyz». ويُعد الرئيس التنفيذي للشركة، لاري فينك، من أبرز المدافعين عن تقنية الترميز في «وول ستريت».</div></p>

طموحات متزايدة للتوسع في استخدام تقنيات الأصول الرقمية ضمن القطاع المالي التقليدي

«بلاك روك» تطلق «بلوكتشين» إلى صناديق أسواق المال في أوروبا

خسرت 140 مليار دولار في ساعات بسبب "تبرير غير مقنع" من زوكربيرغ

لماذا عاقب المستثمرون «ميتا» رغم أرباحها الكبيرة؟

<p class='article-text'><b>رايان مكمورو وجوشوا فرانكلين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز بنك «مورغان ستانلي» كونه مهندساً رئيسياً لآليات تمويل تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»، بعد أن ابتكر نماذج جديدة للديون وحقوق الملكية، تضخ عشرات المليارات من الدولارات في التوسع الضخم لمراكز البيانات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5268141.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ووفقاً لجميع التنفيذيين في القطاع أصبح البنك المستشار المهيمن، الذي يقود أكبر الصفقات وأكثرها ابتكاراً لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي، ويشمل ذلك إصدار سندات بقيمة 3.2 مليارات دولار لصالح شركة تطوير مراكز البيانات «تيراوولف» بضمانة من شركة «جوجل»، وحزمة ديون بقيمة 27 مليار دولار لمشروع مراكز البيانات «هايبيريون» التابع لشركة «ميتا» بالشراكة مع «بلو آول»، إضافة إلى تقديم المشورة مؤخراً لشركة «برودكوم» في صفقة تمويل شرائح إلكترونية بقيمة 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الصعود القوي للبنك في تفوقه على منافسه التقليدي «جولدمان ساكس»، خلال النصف الأول من العام في رسوم أسواق أوراق الديون وأسواق أسهم رأس المال، والتي نمت إلى 2.3 مليار دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق ذلك مع صعود «مورغان ستانلي» إلى المركز الثاني عالمياً في رسوم أسواق رأس المال خلف «جي بي مورغان تشيس»، بعد أن كان في المركز الرابع قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الصفقات كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق رأس المال إلى جانب التكنولوجيا، فبدلاً من الاعتماد حصراً على تمويل المشاريع التقليدي أو الاقتراض المؤسسي ينكب المصرفيون بشكل متزايد على تصميم هياكل تمويلية، تقوم بتوريق عقود الحوسبة طويلة الأجل والميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه النتيجة إلى زيادة رؤوس الأموال المتاحة لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل دراماتيكي، مع ربط أجزاء أكبر من النظام المالي بالطلب المستمر على حوسبة الذكاء الاصطناعي، والمبالغ المالية التي كانت تراوح سابقاً بين مليار ومليارين وخمسة مليارات دولار أصبحت تراوح اليوم بين 10 و20 مليار دولار بل وأكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمالقة التكنولوجيا في السيليكون فالي عجزهم عن تلبيات طلبات العملاء مع مواصلتهم رفع مستويات الإنفاق، ويتوقع «مورغان ستانلي» نفسه أن يلتهم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إنفاقاً رأسمالياً يصل إلى 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المفتاح الأساسي لتأمين تمويل بمليارات الدولارات، وبأسعار فائدة منخفضة هو وجود شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «جوجل» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت» عملاء رئيسيين لمراكز البيانات، فهذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية للغاية، وعندما تلتزم بعقود طويلة الأجل لاستئجار سعة من مركز بيانات ينظر المقرضون إلى المشروع باعتباره أقل مخاطرة، ما يؤدي إلى خفض كلفة التمويل بشكل كبير، قد يصل إلى نحو النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق لعب ويليام جراهام، الرئيس المشارك لقسم التمويل بالرافعة المالية في «مورغان ستانلي»، دوراً محورياً في ابتكار نموذج تمويلي أصبح مرجعاً لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فقد صمم فريقه إصداراً من السندات لصالح شركة «تيراوولف» المطورة لمراكز البيانات، بحيث يمكن تداوله بسهولة في الأسواق المالية، لكنه أضاف إليه في الوقت نفسه ضمانات شبيهة بتلك المستخدمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، والنتيجة كانت أداة تمويل هجينة مدعومة فعلياً بقوة «جوجل» الائتمانية، بينما سيخصص الجزء الأكبر من الطاقة الاستيعابية للمركز لصالح شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت هذه الهندسة المالية فئات جديدة من مستثمري الائتمان مثل شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق التقاعد لتمويل بناء مراكز البيانات، ما أتاح لـ«تيراوولف» جمع 3.2 مليارات دولار بعائد بلغت نسبته 7.75 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح هيكل سندات البناء الجديد هذا لـ«تيراوولف» تجاوز عمليات المراجعة البطيئة والمرحلية، التي تفرضها البنوك عند السحب من قروض تمويل المشاريع التقليدية، والاقتراض بكلفة منخفضة، بحسب باتريك فلوري المدير المالي للشركة، الذي قال: «عملياً تمكنا من الاقتراض بالاستناد إلى قوة الميزانية العمومية لشركة جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإضفاء المزيد من الطمأنينة للمستثمرين اعتمد «مورغان ستانلي» ميزات من تمويل المشاريع مثل «الحسابات المقيدة»، التي تحمي مدفوعات الإيجار وتوجهها مباشرة إلى حملة السندات، إضافة إلى تقديم ضمانات إضافية أخرى. ومنذ صفقة «تيراوولف»، باع «مورغان ستانلي» أكثر من 40 مليار دولار من منتجات سندات البناء، وينقل هذا الهيكل المالي حالياً إلى أسواق جديدة عبر آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جراهام الوصول إلى مرحلة تشكل فيها سندات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أغلبية الطروحات السنوية للديون الجديدة غير الاستثمارية. وقال: «إنها القطاع الأسرع نمواً، والمرة الأولى التي يظهر فيها قطاع جديد تماماً في السوق منذ 20 عاماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أبدى بعض المصرفيين المنافسين تحفظهم على الظهور بمظهر اللاعب الأول في هذا المجال، نظراً لعدم شعبية مراكز البيانات لدى المجتمعات المحلية في مختلف الولايات الأمريكية، كما حذر جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ«جي بي مورغان»، خلال هذا الأسبوع من أن البنك راجع شروط الإقراض لبعض صفقات تمويل مراكز البيانات وخلص إلى القول: «نعم، لن ندخل في مثل هذه الصفقات»، لكن «مورغان ستانلي» أسهم في دفع هذا النموذج إلى ما هو أبعد من مجرد تمويل أجهزة ومباني مراكز البيانات نفسها، ففي مايو رتب البنك بالتعاون مع مجموعة «إم يو إف جي» قروضا بقيمة 3.1 مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية الناشئة «كور ويف» لشراء وتركيب معالجات الرسوميات من «إنفيديا»، وهي الشرائح اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي المتقدم. وكانت هذه أول عملية تمويل لشرائح المعالجة تنفذ كونها قرضاً لأجل مشترك على نطاق واسع، ما أتاح دخول شريحة أوسع من رؤوس الأموال، وهذه المرة لتمويل الشرائح ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جراهام إلى أن القرض جذب طلباً استثمارياً قارب 20 مليار دولار، ما يؤكد الجاذبية العالية لنموذج تمويلي يعتمد بدرجة أقل على القيمة الذاتية للشرائح، وبدرجة أكبر على العقود المبرمة لاستخدامها. وبموجب هذا الهيكل يتم تمويل معالجات الرسوميات ومراكز البيانات بشكل منفصل، حيث ينال المبنى التمويل بناء على عقد الإيجار، بينما تمول الشرائح مقابل عقود شراء ملزمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشرائح تعد ضمانة إضافية إلا أن مستثمري الائتمان يركزون بشكل أكبر على الجهة التي وقعت عقود استئجار تلك الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس ساعد «مورغان ستانلي» شركة «كور ويف» في تسعير قرض شرائح بقيمة 8.5 مليارات دولار مدعوم بعقد مع إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة بفائدة تتجاوز سعر الفائدة المرجعي بنسبة 2.25 في المئة، أما قرض الشرائح الصادر في مايو فكان مدعوماً بجهات ائتمانية أضعف، مختبرين اثنين للذكاء الاصطناعي، وبفائدة تزيد 4.5 في المئة على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق الواسع في الفائدة خطراً رئيسياً يكتنف طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي، فكلما ابتعد الإقراض عن الميزانيات العمومية لشركات الحوسبة العملاقة واتجه نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك القدر الأكبر من الطاقة الحوسبية أصبحت جودة الائتمان الأساسية أكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج جوشي، النائب الأول للرئيس في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن السلامة المالية لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» تشكل خطرا يراقبه عن كثب. وأضاف جوشي «هذه دورة استثمارية ضخمة في الإنفاق الراسمالي، ولا توجد لها أي أمثلة مشابهة في التاريخ... ولا يوجد كتيب قواعد أو خريطة طريق سابقة لتقييمها».</div></p>

«مورغان ستانلي» مهندس تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<p class='article-text'>جيل سيتينا <br>أستاذة المالية في مدرسة ميس لإدارة الأعمال بجامعة «تكساس إيه آند إم»، والمسؤولة السابقة عن تصنيفات البنوك الأمريكية لدى «موديز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن احتياطيات القطاع المصرفي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 تتجاوز 50 مليار دولار، إذ كان النظام يعتمد حينها على إدارة أسعار الفائدة عبر التحكم في حجم الاحتياطيات الإلزامية، لكن حقبة التيسير الكمي غيّرت هذا الواقع جذرياً، ونقلت النظام إلى مرحلة يستطيع فيها الفيدرالي ضخ كميات ضخمة من السيولة في القطاع المصرفي عند الحاجة، وهو ما تُرجم إلى تدفقات هائلة، بلغت ذروتها عند نحو 4 تريليونات دولار خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التيسير الكمي مجرد عملية بسيطة لمبادلة الأصول بين البنوك والفيدرالي، بل كان يعمل في مجمله عبر شراء الفيدرالي للسندات الحكومية من عملاء البنوك غير المصرفيين من خلال البنوك وسيطاً، وأدى ذلك في الوقت نفسه إلى زيادة احتياطيات البنوك وارتفاع الودائع الكبيرة غير المشمولة بالتأمين الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التضخم القسري في الميزانيات العمومية للبنوك وضع ضغطاً هائلاً على متطلبات الرافعة المالية ورأس المال لديها، ومع حركة هذه الودائع غير المؤمنة داخل النظام المصرفي، تضخمت ميزانيات القطاع، لتتوهم بنوك عديدة أنها تحقق نمواً استثنائياً، بفضل كفاءتها الخاصة، متجاهلة دور السيولة المصطنعة، التي ضخها البنك المركزي، واندفعت إلى شراء سندات حكومية طويلة الأجل أو التوسع في الإقراض، لتجد نفسها في مأزق حاد بمجرد أن قرر المركزي سحب هذه السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والانهيار الشهير لبنك «سيليكون فالي» وبنك «فيرست ريببليك» يعد تجسيداً صارخاً لهذه الدورة السببية، التي بدأت عندما أدت عمليات شراء الفيدرالي للسندات إلى دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى قاع سحيق عند 61 نقطة أساس عام 2020، ما دفع البنوك إلى الانخراط في موجة شراء السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالتزامن مع تراكم الودائع غير المؤمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن قفز التضخم إلى 9 % عام 2022، واضطر الفيدرالي إلى رفع الفائدة بقوة وبدء التشديد الكمي، تم سحب الودائع والتمويل من القطاع المصرفي، ليواجه أي بنك يملك محفظة كبيرة من السندات الحكومية أو قروضاً عقارية ضخمة بأسعار فائدة منخفضة للغاية تهديداً مباشراً لقدرته الحقيقية على الوفاء بالتزاماته، نتيجة انهيار القيمة السوقية لتلك الأصول بالتزامن مع شح التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال تلك السنوات عاش القطاع المصرفي تحت وهم غياب مخاطر أسعار الفائدة في ظل ضعف الرقابة، وتجاهلت التقارير الرسمية اللاحقة غياب التنظيم الصارم والدور المباشر للتيسير الكمي نفسه في خلق الأزمة، علماً بأن تطبيق المعايير الدولية، التي تلزم البنوك بقياس مخاطر ارتفاع الفائدة، والحفاظ على مستويات كافية من السيولة كان كفيلاً بتجنب تلك الانهيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبينما يشبه البعض محاولة تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي بمحاولة هبوط طائرة ضخمة من طراز «757» على متن حاملة طائرات فإنني أحذر بشدة من خفض احتياطيات القطاع المصرفي إلى ما دون 3 تريليونات دولار، وهو المستوى الذي شهد انهيار بنك «سيليكون فالي»، والذي اضطر الفيدرالي عام 2025 إلى استئناف شراء الأوراق المالية لإدارة الاحتياطيات، خصوصاً أن أداة إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، التي كانت تمتص السيولة الزائدة وتعمل عازلاً يحمي سيولة البنوك، تراجعت الآن إلى الصفر بعد أن أدت هذا الدور خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيدرالي يتحكم في حجم ميزانيته، لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على كيفية توزيع التزاماته بين احتياطيات البنوك وأداة إعادة الشراء العكسي والحساب العام للخزانة، الذي ينمو باستمرار نتيجة رغبة وزارة الخزانة في الاحتفاظ بسيولة نقدية تتناسب مع حجم السندات مستحقة الدفع، وهو ما يسحب السيولة مباشرة من البنوك، ويضع تحدياً كبيراً يتضاعف كلما صغر حجم البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق التوازن المطلوب يجب على الفيدرالي إلغاء أداة إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، لأنها متغير غير ضروري يسحب السيولة، مع إعادة تفعيل برنامج قروض الخزانة لإقراض النقد الزائد للقطاع المصرفي، وتحفيز المراقبين على عدم التعامل بهلع عندما تلجأ البنوك إلى الاقتراض من بنوك التمويل العقاري الفيدرالية وقت شح السيولة، فضلاً عن ضمان عمل نافذة الخصم التابعة للفيدرالي، وهي آلية الإقراض الطارئ للبنوك، بكفاءة ودون عوائق إجرائية، خصوصاً بالنسبة للبنوك الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تفتقر المقترحات الحالية لتعديل قواعد السيولة ورأس المال إلى الواقعية، وتحمل ملامح الهيمنة المالية، أي إخضاع السياسة النقدية لاحتياجات تمويل الدين الحكومي، فضلاً عن تكرار الأخطاء السابقة نفسها، فقد أسهمت المعالجات التنظيمية الحالية بالفعل في خفض متطلبات الرافعة المالية، ويجري الآن طرح فكرة استبعاد سندات الخزانة من حساب نسبة الرافعة المالية، غير أن هذا الطرح يتجاهل حقيقة أن السندات طويلة الأجل تنطوي على مخاطر فعلية، وأن تخفيف متطلبات الرافعة يدفع البنوك إلى زيادة حيازتها من الأصول، التي تمنحها القواعد التنظيمية أدنى مستوى من المخاطر، مثل السندات الحكومية، الأمر الذي يأتي على حساب القروض الموجهة للشركات الصغيرة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه على نسبة تغطية السيولة، إذ إن اقتراح احتساب الأصول التي ترهنها البنوك لدى نافذة الخصم التابعة للفيدرالي ضمن الأصول السائلة عالية الجودة ينطوي على مخاطر كبيرة، فلا يمكن افتراض أن البنك سيظل قادراً على الوفاء بالتزاماته في جميع الظروف المستقبلية المحتملة لمجرد استيفائه متطلبات السيولة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك يبدو من غير الواقعي التفكير في تقليص حجم الميزانية العمومية للفيدرالي بشكل كبير في المدى المنظور، فالأمر يتطلب وقتاً طويلاً لتهيئة البنوك لاستخدام مصادر بديلة للسيولة. </div></p><p class='article-text'>ونحن نعيش الآن في الربع الثاني من عام 2026 في بيئة تنمو فيها القروض بمعدل أسرع من نمو الودائع، بينما لا تزال مستويات الاحتياطيات عند الحدود نفسها، التي شهدت انهيار بنك «سيليكون فالي»، وإذا كان من السهل على الفيدرالي تقليص ميزانيته بقرار فني فإن هذا الأمر شديد الصعوبة والتعقيد على المؤسسات المالية الخاصة، ما يفرض على فريق عمل الميزانية العمومية للفيدرالي تركيز جهوده على الحد من أي نمو إضافي للميزانية بدلاً من محاولة تقليصها قسرياً، وتعريض النظام بأكمله لخطر الانكسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقيت الأفكار والأرقام كما هي، واقتصرت التعديلات على شرح المصطلحات التنظيمية الأكثر تخصصاً، وتخفيف اللغة المحاسبية في مواضع عدة قد تربك القارئ العام.</div></p>

فخ السيولة السهلة ومخاطر الانكماش القسري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، الخميس، التقرير السنوي لأداء السلطة خلال عام 2025 بعنوان «ريادة مستقبل الأسواق المالية». </div></p><p class='article-text'>وقد واصلت المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي تحقيق نمو تجاوزت نسبته 10% في أعداد الشركات المسجلة للعام الثالث على التوالي؛ حيث سجلت السلطة ورخصت 182 شركة جديدة، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024، ليصل إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم إلى 1050 جهة، وتشمل قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في مركز دبي المالي العالمي 251 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>ومنذ انتهاء فترة التقرير في 31 ديسمبر 2025، تقدمت دبي لتحتل المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (39) الصادر في مارس 2026، مسجلةً بذلك أعلى تصنيف من نوعه في تاريخها. ويؤكد هذا الإنجاز ثقة المجتمع المالي الدولي الراسخة في متانة اقتصاد الإمارة، وبيئتها التنظيمية المتطورة، واستراتيجيتها بعيدة المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير في ظل زخم متواصل يشهده مركز دبي المالي العالمي والقطاع المالي في دبي، والذي عزز مكانته بصفته المركز المالي الدولي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. </div></p><p class='article-text'>وتواصل دبي السعي نحو ترسيخ موقعها ضمن المراكز الأربعة الأولى عالمياً في مجالات التمويل والاستثمار والابتكار بحلول عام 2033 تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجندة دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: «تواصل السلطة مسيرتها في دعم النمو المتصاعد لمركز دبي المالي العالمي تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية واستراتيجيات مركز دبي المالي العالمي 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن المراكز الأربعة الأولى عالمياً في التمويل والاستثمار والابتكار بحلول عام 2033. وخلال عام 2025، استقبلنا 182 جهة خاضعة للتنظيم في منظومتنا الرقابية، ليبلغ العدد الإجمالي 1050 جهة، محققين بذلك نمواً تجاوزت نسبته 10% للعام الثالث توالياً. </div></p><p class='article-text'>وتضم المنظومة الحيوية والمزدهرة اليوم الغالبية العظمى من البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية، إلى جانب شبكة واسعة من مديري الثروات والأصول، وشركات أسواق رأس المال، والمصارف، وشركات التأمين، والتدقيق، وشركات الخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>ويعد تصنيف دبي في المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية الأخير - وهو الأعلى في تاريخها - خير دليل على قوة ومتانة ما نعمل سويةً على بنائه وتحقيقه.</p><p class='article-text'>ويُجسد تقريرنا السنوي لعام 2025»ريادة مستقبل الأسواق المالية«رؤيتنا الوطنية المشتركة لترسيخ مكانة الدولة وإمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كالوجهة المفضلة عالمياً للخدمات المالية؛ وجهة تستند إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل، ولا تنتظره».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بالقول: «لقد شهد عام 2025، وللعام الثالث على التوالي، كما ورد في تقريرنا السنوي»ريادة مستقبل الأسواق المالية«، نمواً تجاوزت نسبته 10% في مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>يؤكد هذا الأمر على تجذر ورسوخ الثقة في مكانة المركز وإمارة دبي، والتوسع الكمي والنوعي في منظومته المتكاملة التي تستند إلى بيئة تنظيمية دولية قائمة على تقييم المخاطر تُشرف عليها سلطة دبي للخدمات المالية.وقد واصل هذا الزخم مساره خلال عام 2026، على الرغم من حالة عدم اليقين القائمة.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الأوقات، يتجه المستثمرون نحو مناطق الاختصاص كمركز دبي المالي العالمي لما تتمتع به من أطر تنظيمية قوية قائمة على تقييم المخاطر، وعمق مؤسسي، ومصداقية استراتيجية بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>وكانت ردود الأفعال التي تلقيتها على مدار الشهور الفائتة من زملائي في السلطة ومن أصحاب المصلحة لدينا كذلك سواءً في الجهات الحكومية أو في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية، استثنائية بكل المقاييس، بينما نواصل وضع الأسس المتينة لمستقبل الأسواق المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو مُستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشير التقرير إلى مؤشرات أداء قوية عبر قطاع الخدمات المالية، بوجود نمو مُستدام في أعداد الشركات المُرخصة، والمشاركين على مستوى الأسواق، والنشاط المالي خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية جذب مؤسسات عالية الجودة وترعى بيئة داعمة للتوسع المُستدام طويل الأجل في مجال الخدمات المصرفية، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتكنولوجيا المالية وإدارة الثروات والأصول. </div></p><p class='article-text'>واستمرت نشاطات الترخيص بالنمو عبر ترخيص وتسجيل 182 شركة جديدة، ليصل إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم إلى 1050 جهة – وهي زيادة بنسبة 16% مقارنة بعام 2024 – مما يعكس الطلب المُستدام والقوي من الشركات الإقليمية والدولية الساعية لتأسيس عملياتها في المركز.</p><p class='article-text'>يُسلط التقرير الضوء كذلك على التنوع المستمر عبر المنظومة المالية والاعتراف المتزايد بمكانة مركز دبي المالي العالمي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق رأس المال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل سلطة دبي للخدمات المالية جهودها في تعزيز وتوسيع منظومة أسواق رأس المال في دبي من خلال التحسينات التنظيمية، والتعزيزات في البنية التحتية، والمبادرات الهادفة لزيادة مشاركة الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>خلال عام 2025، بلغت القيمة الإجمالية لإدراجات السندات الجديدة 30.6 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الإدراجات القائمة إلى 147.4 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وحافظ مركز دبي المالي العالمي على مكانته كأحد أبرز مناطق الاختصاص في مجال الصكوك، حيث بلغ حجم الصكوك المُدرجة فيه 107.9 مليار دولار أمريكي. شهد كذلك سوق التداول خارج البورصة نمواً غير مسبوق في القيمة وحجم التداولات بتسجيله 13 تريليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدارة الثروات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إدارة الثروات والأصول، يواصل هذا القطاع ترسيخ مكانته كركيزة جوهرية في منظومة مركز دبي المالي العالمي، من حيث الحجم والعمق على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>توسع قطاع إدارة الصناديق ليضم 121 شركة مُرخصة، بأصول تحت الإدارة تصل إلى 176 مليار دولار أمريكي، مما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة مفضلة لهيكلة وإدارة الصناديق. وبشكل أوسع، يضم القطاع أكثر من 320 شركة مُرخصة بأصول استشارية تبلغ 220 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وأضحى مركز دبي المالي العالمي من بين المراكز الخمسة الكُبرى عالمياً في صناديق التحوط، مع تسجيل 87 صندوقاً في المركز، من بينها اثنان من كُبرى الصناديق على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخدمات المصرفية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من النمو المضبوط وثقة العملاء المتواصلة، بلغ إجمالي الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في مركز دبي المالي العالمي 251 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 195% مقارنة بنهاية عام 2015. </div></p><p class='article-text'>وتواصل البنوك الخاصة التوسع في عملياتها، حيث بلغ إجمالي الأصول الاستشارية 103.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُمثل نمواً سنوياً بنسبة 23%، وقاعدة عملاء تضم أكثر من 14,000 عميل، مما يُعزز مكانة المركز كحاضنة رائدة لأنشطة إدارة الثروات التأمين.</p><p class='article-text'>واصل قطاع التأمين تحقيق نمو قوي ومُطَّرد، مع زيادة بنسبة 15% في الجهات المرتبطة بالتأمين، وهو ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنصة إقليمية رائدة.</p><p class='article-text'>ولغاية 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بواقع 4.24 مليار دولار أمريكي لشركات إعادة التأمين ومُكتتبي إعادة التأمين، بينما سجل وسطاء التأمين 3.38 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة في القدرة الاستيعابية، وتنوعاً في المنتجات التأمينية، واتساعاً في قاعدة المشاركين في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيئة التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير السنوي لعام 2025 العديد من الموضوعات منها أهمية التعاون في صياغة البيئة التنظيمية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>خلال العام المنصرم، عملت سلطة دبي للخدمات المالية بشكل وثيق مع الجهات الحكومية، والجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية، والمؤسسات المالية، وأصحاب المصلحة في القطاع لتعزيز أطر صياغة السياسات ودعم تنمية السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل مواصلة دبي مسيرتها نحو ترسيخ موقعها ضمن أفضل أربع مراكز مالية عالمية بحلول العام 2033، فإن التقرير السنوي للسلطة للعام 2025 يعكس رؤية استشرافية طموحة تتماشى مع المشهد المالي المُتغير، ويُسلط الضوء على الدور الحاسم للسلطة في تمكين النمو المستدام، القابل للتوسع، والعالي الجودة عبر المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي مع مواصلة تعزيز نزاهة السوق ومرونته وروح الابتكار فيه في نفس الوقت.</div></p>

«دبي للخدمات المالية» تصدر تقرير «ريادة مستقبل الأسواق المالية»

251 مليار دولار الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في «دبي المالي» 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن القطاع المصرفي العالمي يقف على أعتاب مرحلة تحول هيكلي غير مسبوقة تُعد الأهم منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مدفوعة بالتطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، والتي تعيد صياغة نماذج الأعمال المصرفية وأساليب إدارة المخاطر وتقديم الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أميري في تصريحات خاصة لـ«البيان»، استناداً إلى التقرير الثاني لعام 2026 من سلسلة «مستقبل القطاع المالي» الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي، أن دبي توفر البيئة المثالية لنمو الجيل الجديد من المؤسسات المالية، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وأطرها التنظيمية الداعمة للابتكار، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي يربط بين المؤسسات المالية التقليدية والرقمية والأسواق ذات النمو المرتفع.</div></p><h2>إعادة صياغة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أميري إن القطاع المصرفي العالمي يقف على أعتاب مرحلة انتقالية غير مسبوقة، فالعوامل التي ترسم ملامح مستقبله باتت أكثر تعقيداً وتشابكاً من أي وقت مضى، في ظل بروز تقنيات ناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، والتي تعيد صياغة الأسس التقليدية للعمل المصرفي، وتغير أساليب توليد القيمة، وإدارة المخاطر، وطبيعة تفاعل العملاء مع الخدمات المالية. </div></p><p class='article-text'>وليس من المبالغة القول إن القطاع يشهد أهم تحول هيكلي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008». وذكر أميري أن القطاع المصرفي العالمي يشهد تحولات جوهرية في ظل بلوغ القطاع ذروة الربحية، وهي تحولات تسهم في إعادة تشكيل البيئة التشغيلية التي تعمل ضمنها المؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، بدأت نقاط الضعف الهيكلية التي لطالما صاحبت البنوك التقليدية بالظهور بصورة أوضح، بدءاً من تباطؤ الإنتاجية وصولاً إلى أنظمة تشغيل موروثة لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف «في المقابل، ترسي البنوك الرقمية الناشئة، التي تعتمد نماذج تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة، معايير جديدة لتعزيز الإنتاجية من خلال الدمج العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي في بنيتها التشغيلية».</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أميري أن البيانات تُعد المحرك الرئيس لأي تحول قائم على الذكاء الاصطناعي. وعلى خلاف الموارد التقليدية، تزداد قيمة البيانات كلما تم تنظيمها وتنقيتها وربطها وتوظيفها بكفاءة، وبالنسبة للبنوك، فإن الميزة التنافسية الحقيقية لا تكمن في امتلاك البيانات فحسب، بل في قدرتها على استخلاص القيمة من المعلومات الآنية والخاصة التي تمتلكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بمجرد تأسيس قاعدة بيانات متينة، تصبح البنوك أكثر قدرة على تبسيط عملياتها التشغيلية عبر أتمتة المهام الروتينية باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووفقاً للتقرير، قدّرت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» أن الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يمكن أن تسهم في تحسين معدلات تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن تمكين نحو نصف القوى العاملة من الانتقال إلى وظائف ذات قيمة أعلى، تشمل استشارات العملاء، وتحليل المخاطر المعقدة، وتطوير المنتجات الاستراتيجية».</div></p><h2>خريطة المواهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أميري أنه مع تنامي حضور الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتزايد في القطاع المالي، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى كوادر تمتلك فهماً متقدماً للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرة على توظيف الأدوات الرقمية وتحليل البيانات والخوارزميات، والإلمام بقضايا الأمن السيبراني والتطورات التنظيمية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>وأضحى امتلاك هذه المهارات شرطاً أساسياً للحفاظ على القدرة التنافسية. وذكر أن البنوك بدأت بالفعل تعزيز استثماراتها في الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع شمل 50 بنكاً رئيساً أن القوى العاملة بمجال الذكاء الاصطناعي حققت نمواً بنسبة 12.6% خلال الأشهر الستة المنتهية في مارس 2025، وهو أعلى معدل نمو يُسجل خلال العامين السابقين. كما يعمل حالياً موظف واحد من بين كل 50 موظفاً في القطاع المصرفي في وظائف ترتبط بالذكاء الاصطناعي والبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «وتتحمل البنوك مسؤولية محورية في إعادة تأهيل موظفيها وتطوير مهاراتهم، وتشير البيانات إلى أن أكثر من 70% من البنوك المشمولة بالاستطلاع توفر برامج تدريب متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع إطلاق أدوات إنتاجية جديدة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أميري أن المراكز المالية الصاعدة، وفي مقدمتها دبي، تبرز بوصفها وجهات جاذبة للمؤسسات المصرفية الساعية إلى تنمية إيراداتها، مستفيدةً من معدلات النمو الاقتصادي القوية، واتساع شريحة السكان من الطبقة المتوسطة، وتزايد الفرص الاستثمارية في مجالات الأسواق الخاصة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أميري «توفر البيئات التنظيمية المتقدمة، مثل مركز دبي المالي العالمي، والتي تتبنى الأصول الرقمية والعملات المستقرة، مساراً جديداً وفاعلاً لتعزيز نمو القطاع المصرفي، فمن خلال الجمع بين الأطر التنظيمية المرنة والتقنيات والمنتجات المالية الناشئة، مثل العملات المستقرة، تتيح البنية التحتية الرقمية الحديثة للبنوك الرقمية الناشئة تطوير حلول أكثر سرعة وكفاءة وأقل تكلفة في مجالات المدفوعات وإدارة الخزينة، الأمر الذي يمنحها مزايا تنافسية واضحة مقارنة بالبنوك التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإعفاء من ضريبة الشركات في المناطق الحرة المتخصصة، إلى جانب السماح بالملكية الأجنبية الكاملة وتوفير أطر تنظيمية داعمة للأعمال، يسهم في تعزيز جاذبية دبي للشركات الناشئة والمستثمرين. </div></p><p class='article-text'>ويتيح ذلك لهذه الجهات تأسيس قواعد تشغيلية واستراتيجية لتطوير حلول مبتكرة في مجالات المدفوعات وحفظ الأصول والخدمات المالية الموجهة إلى شرائح واسعة من المستهلكين حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أميري إلى أن مركز دبي المالي العالمي يواصل تسريع تحول دبي نحو منظومة مالية متقدمة من الجيل الجديد، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة، وبنية تحتية قائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وقاعدة متنامية من الكفاءات المتخصصة، وبصفته أول مركز مالي يعتمد استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن تسهم مبادراته بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في اقتصاد دبي، عبر تحفيز الابتكار المالي القائم على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تدفقات رأس المال، وتطوير المهارات المتقدمة والخدمات المالية المستقبلية.</p><h2>عارف أميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي وجهة جاذبة للمؤسسات المصرفية الساعية لتنمية إيراداتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع المصرفي يشهد أهم تحول هيكلي منذ 2008</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية يعيدان تعريف العمل المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز دبي المالي يؤدي دوراً محورياً في ربط المؤسسات التقليدية والرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية الذكاء الاصطناعي في المركز تضيف 3 مليارات دولار إلى اقتصاد دبي</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ« البيان »:

دبي توفر البيئة المثالية لنمو الجيل الجديد من المؤسسات المالية

«إس آند بي»: الشركات تتوقع تحسن النشاط خلال النصف الثاني وفي العام 2027

بنوك ومؤسسات مالية عالمية لـ «البيان »:اقتصاد الإمارات يواصل النمو بثقة رغم التقلبات العالمية

قصة الاكتتاب التاريخي لـ «سبيس إكس».. وتوقعات الدمج مع «تسلا»

<p class='article-text'>جوناثان فنسنت - مالكولم مور<br>ظلّ سعر برميل النفط فوق 100 دولار طوال معظم فترة الشهرين الماضيين، حيث أدت حرب الشرق الأوسط إلى توقف شبه تام لتدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حاول البيت الأبيض مراراً وتكراراً طمأنة الأمريكيين بأنه يتوقع انخفاض الأسعار بسوق النفط قريباً، فيما تحذر أكبر شركات النفط في العالم من أن عودة الإمدادات إلى وضعها الطبيعي ستستغرق شهوراً بعد انتهاء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 4 مايو، استشهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بسوق العقود الآجلة للنفط كدليل على اعتقاد المتداولين بأن ارتفاع الأسعار مؤقت، وقال لقناة فوكس نيوز: «يمكننا أن نرى في سوق العقود الآجلة أن أسعار النفط قد انخفضت بالفعل بعد 3 أشهر، و6 أشهر، و6 أشهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفرد بيسنت باستخدام منحنى العقود الآجلة للنفط كدليل على اتجاه الأسعار؛ حيث تستخدم الشركات أيضاً هذا المنحنى كمؤشر محايد للمستقبل، وتفترض العديد من البنوك المركزية أن أسعار النفط ستتبع هذا المنحنى عند تحديد المسار المركزي لتوقعات التضخم، لكن الكثير من التجار ومحللي النفط يحذرون من أن سوق العقود الآجلة للنفط، الذي يتيح للتجار شراء وبيع عقود النفط للتسليم في تاريخ لاحق، ليس أداة للتنبؤ بالمستقبل، خاصة في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمي ويبستر، الباحث في المركز العالمي لتحليل الطاقة التابع لمجموعة بوسطن الاستشارية: «لديّ عملاء يقولون إن كل هذه الادعاءات بأن سعر برميل النفط سيصل إلى 200 دولار خاطئة تماماً، لأن المنحنى يُظهر السعر عند مستوى 80 دولاراً في غضون بضعة أشهر. لذلك، لا داعي للقلق». لكنه يرد مؤكداً: «منحنى العقود الآجلة للنفط لا يمكن اعتباره أداة للتنبؤ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشدد مارتن راتس، المحلل في مورغان ستانلي، على أن أسعار العقود الآجلة تمثل ما يرغب المشترون والبائعون الذين يسعون إلى التحوط من مخاطرهم في الاتفاق عليه اليوم، وليس ما يعتقدون أن السعر سيكون عليه في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبيع منتجو النفط عقوداً آجلة لتثبيت أسعار النفط الخام الذي يتوقعون ضخه في الأشهر أو السنوات القادمة، مما يمنحهم مزيداً من اليقين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. كما يبرم المشترون، مثل مصافي التكرير، عقوداً آجلة لتأمين إمداداتهم وتثبيت تكاليفهم في مواجهة أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار، ما يسمح لهم بالعمل بهامش ربح يمكن التنبؤ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول التجار إن شكل منحنى العقود الآجلة - الذي يجسد أسعار التسليمات في نقاط زمنية مختلفة في المستقبل - يتأثر بعوامل متعددة، ونادراً ما يكون رهاناً مباشراً على مستوى الأسعار المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح سبنسر ديل، كبير الاقتصاديين السابق في شركة «بي بي» قائلاً: «يشير الانحدار الحاد في مقدمة المنحنى إلى أن السوق الفعلي يشهد شحاً كبيراً في المعروض حالياً. ولا أعتقد أن مثل هذا المنحنى يعطينا فكرة جيدة عما يتوقعه تاجر النفط لأسعار النفط بعد 12 شهراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية الحرب، ارتفع سعر النفط الرئيسي بأكثر من 45 % لكن أسعار النفط للتسليم في ديسمبر من هذا العام ارتفعت بأقل من 30 %، وعقود ديسمبر 2027 ارتفعت بأقل من 20 %. وحتى لو اعتبر تاجر النفط العادي هذه الارتفاعات ضئيلة للغاية، وأن 80 دولاراً سعر زهيد لبرميل النفط في أغسطس، فهناك أسباب قد تدفعه للتردد في شراء كميات كبيرة من الإمدادات للتسليم خلال 3 أشهر، لأن هناك تكاليف مرتبطة بالدخول في مراكز كبيرة في أسواق العقود الآجلة وتجديدها باستمرار، كما أن محدودية السيولة النسبية في بعض العقود البعيدة تزيد من تكاليف ومخاطر الاحتفاظ بهذه المراكز. ويزيد التقلب الحالي للأسعار من احتمالية تكبد المستثمرين - خاصة أولئك الذين يضاربون بأموال مقترضة - خسائر دفترية، وهو ما يضطرهم إلى التخلي عن رهاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن التجار متخوفون من سرعة انهيار أسعار النفط بعد انتهاء الحرب، وهم مترددون جداً في تثبيت إمدادات طويلة الأجل بأسعار مرتفعة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مارتن راتس: «نمرّ بفترة يسودها الكثير من عدم اليقين بشأن إمكانية تخفيف قيود الإمداد الحالية خلال أسابيع قليلة». ويضيف: «عندما يتم تداول النفط لعقود مستقبلية تمتد لثمانية أسابيع، فقد يُعاد فتح المضيق، وفي معظم الأحيان، يأخذ السوق هذا الاحتمال في الحسبان». وإذا حدث ذلك، كما يوضح، فقد تصل كمية كبيرة من النفط فجأة إلى السوق، مما يُحدث فائضاً مؤقتاً. وأضاف: «ستكون حينها تمتلك النفط مباشرةً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، لم تكن أسعار العقود الآجلة مؤشراً دقيقاً للمستقبل، لا سيما في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي. ففي أبريل 2020، وخلال جائحة «كوفيد 19»، أدى انهيار الطلب إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى حوالي 20 دولاراً للبرميل. وفي ذلك الوقت، توقعت أسواق العقود الآجلة تعافياً بطيئاً فقط، حيث بلغ سعر النفط للتسليم بعد عامين حوالي 42 دولاراً. ومع ذلك، بحلول عام 2022، وبعد أن تسبب اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا في صدمة في قطاع الطاقة، فقد تجاوز سعر النفط الفعلي 100 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن سوق العقود الآجلة كان مؤشراً أكثر موثوقية خلال الأزمات السابقة من بعض التوقعات التي أدلى بها محللو البنوك. وقال روبن بروكس، الباحث البارز في معهد بروكينغز، إنه عند اندلاع حرب روسيا- أوكرانيا عام 2022، توقعت بعض البنوك أن يصل سعر النفط إلى 400 دولار للبرميل. لكن الأسواق تجاهلت بعض الخطابات المثيرة للذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن ملاحظة حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن أسعار النفط في سوق الخيارات، حيث يشتري المتداولون عقوداً تمنحهم الحق، لا الالتزام، بشراء أو بيع النفط بسعر ثابت في المستقبل. وغالباً ما تُستخدم هذه العقود كضمان ضد تقلبات الأسعار الحاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الحرب، كان تداول الخيارات التي تسمح للمتداولين بشراء النفط بسعر 150 دولاراً للبرميل نادراً، لأن قلة من المستثمرين اعتقدوا أن الأسعار سترتفع إلى هذا الحد. أما الآن، فإنه يجري بصورة منتظمة تداول العقود المرتبطة بسعر 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للنفط، حيث يسعى المتداولون إلى التحوط ضد احتمال حدوث ارتفاع مطول في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز لخيارات التداول في بورصة إنتركونتننتال أن نطاق أسعار النفط المستقبلية المحتملة، كما أشارت إليه السوق، قد اتسع بشكل حاد خلال الحرب، على الرغم من استقرار أسعار العقود الآجلة للنفط نفسها. وبعد 4 أيام من بدء الحرب، أشارت أسواق الخيارات إلى وجود احتمال بنسبة 10 % أن يرتفع سعر النفط فوق 110 دولارات للبرميل بحلول ديسمبر. وبحلول 6 مايو، أشارت النسبة نفسها إلى أن سعر النفط قد يصل إلى 140 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسبما يؤكد جيمي ويبستر فإن: «هذا الوقت عصيب، والناس يتوقون إلى شيء يمنحهم اليقين. لقد حان الوقت للاهتمام بكل شيء. والقول بأن الحرب على وشك الانتهاء في غضون شهر، ليس مفيداً على الإطلاق».</div></p>

منحنى العقود الآجلة للنفط لا يمكن اعتباره مؤشراً دقيقاً للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة في السوق والنجاح في تنفيذ استراتيجية التحول إلى منصة متكاملة لتمويل نمط الحياة المتطور، وقد حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 1.52 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي، في حين قفز صافي الربح بنسبة 78% ليصل إلى 221 مليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 31% لتصل إلى 6.96 مليارات جنيه، مدعومة بقاعدة عملاء نشطين بلغت 924 ألف عميل، وزيادة بنسبة 49% في عدد المعاملات لتصل إلى 2.53 مليون معاملة. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 26.5% في يناير 2026 مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت 1.24%، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التشغيلي، تابعت ڤاليو نموها الإيجابي عبر جميع المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 77.4 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المعاملات اليومية نحو 28 ألف معاملة. واستمر عمق التواصل مع العملاء في التزايد، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 8.1 مرات خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 6.5 مرات في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا النمو إلى ريادة الشركة للسوق وشبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 9,500 شريك من التجار. كما تواصل الشركة إعطاء الأولوية للشمول المالي، حيث وصل قطاع العملاء غير المتعاملين مع البنوك إلى 366 ألف عميل، أسهموا بمبلغ 1.04 مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات خلال الربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت باقة لمنتجات ڤاليو توسعاً ملحوظاً وتنوعاً عبر مختلف القطاعات عالية النمو. ولا يزال منتج «U» للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) يمثل الركيزة الأساسية للمنصة، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 25% لتصل إلى 3.90 مليارات جنيه. وبالتوازي، برزت البطاقة مسبقة الدفع محركاً حيوياً للتفاعل اليومي، حيث قفز حجم الإنفاق من خلالها بنسبة 77% ليصل إلى 1.66 مليار جنيه مع وصول عدد المستخدمين النشطين إلى 285 ألف مستخدم. كما أظهر منتج Shift لتمويل السيارات مرونة بزيادة قدرها 31% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 23% ليصل إلى 365 مليون جنيه. إضافة إلى ذلك، حقق سوق Shop’IT الإلكتروني إنجازاً بوصول إجمالي مبيعاته منذ الانطلاق إلى 226 مليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: «تؤكد نتائجنا في الربع الأول من عام 2026 قدرة نموذج أعمالنا على التوسع ونجاحنا في التحول إلى منصة شاملة لتمويل نمط حياة مستخدمينا. لقد تميز هذا الربع بربحية استثنائية، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 14.7% وهامش صافي الفائدة إلى 18.9%. نحن لا ننمو فحسب، بل ننمو بذكاء من خلال الاستفادة من محرك الائتمان المتطور والخاص بنا للحفاظ على جودة الأصول مع التوسع في قطاعات سريعة النمو. ومع الافتتاح التجريبي لعملياتنا في الأردن والموافقة الرسمية على تأسيس شركتنا التابعة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، نحن في وضع مثالي لاقتناص فرص نمو إقليمية وجديدة في قطاع الشركات (B2B) خلال ما تبقى من عام 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدعم هذه الأهداف التوسعية، قامت ڤاليو بتعزيز هيكل رأس مالها من خلال تأمين حدود معتمدة من 28 مؤسسة مالية وجهات مصرفية وغير مصرفية بإجمالي 21.2 مليار جنيه. وتميز الربع الأول بسرعة تدوير رأس المال، حيث أتمت الشركة الموجة الـ 21 من توريق سندات بقيمة 443 مليون جنيه، وجمعت 1.7 مليار جنيه من خلال عمليات خصم وتوريق متعددة، مما ضخ سيولة إجمالية قدرها 2.1 مليار جنيه في الأعمال، وهو ما يعكس ثقة السوق العميقة في جودة أصول ڤاليو.</div></p>

1.52 مليار جنيه إيرادات «ڤاليو» في الربع الأول بارتفاع 40%

<p class='article-text'><div data-empty="false">كوستاس مورسيلاس - أميليا بولارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت صناديق التحوط أفضل أداء شهري لها منذ عام 2020، حيث استفادت هذه الصناديق من الارتفاع الكبير لأسهم شركات التكنولوجيا مثل إنتل وألفابت وإيه إم دي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر عالمي لصناديق التحوط، أطلقته مجموعة بيانات «إتش أف آر»، بنسبة 5% في أبريل، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 2020، وفقاً للأرقام الأولية. وكانت الأرباح مدفوعة بالصناديق التي تركز على التكنولوجيا، والتي ارتفعت بنسبة 14% خلال الشهر. </div></p><p class='article-text'>وقال جون فيني، الرئيس المشارك للاستثمار في شركة إنفستكورب- تاجيس، التي تستثمر أموال المستثمرين في صناديق التحوط: «لقد كان أداءً قوياً للغاية في جميع الاستراتيجيات».</p><p class='article-text'>وأشار فيني إلى الأرباح القوية للشركات، واستمرار استثمارات «الشركات العملاقة» في مجال التكنولوجيا، و«الأداء المرتفع بشكل ملحوظ في أسهم شركات الذاكرة»، مضيفاً أن محافظ عملاء شركته «حققت أحد أفضل أداء شهري لها منذ أكثر من 10 سنوات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي يضم أسهم الشركات الأمريكية الكبرى، بنسبة 10.4% الشهر الماضي، مسجلاً أكبر مكاسبه الشهرية منذ الإعلان عن لقاح كوفيد 19 في نوفمبر 2020، مدعوماً بتقارير حول وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط، والأرباح القوية. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 15.3%، مسجلاً أفضل أداء شهري له منذ أبريل 2020. وقفز سهم ألفابت بنحو الثلث الشهر الماضي، ليصل رأس مالها السوقي إلى حوالي 4.7 تريليونات دولار، مدفوعاً بالنمو القوي لخدمات الحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مكاسب هائلة أيضاً. فقد تضاعف سهم إنتل أكثر من مرتين، بينما ارتفع سهم «أيه إم دي» بنسبة 74%. أما سهم سانديسك، المتخصصة في رقائق الذاكرة، فقد ارتفع بنسبة 73%، ليصل إجمالي ارتفاعه هذا العام إلى حوالي 412%.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت الرافعة المالية الصافية لصناديق التحوط، وهي مقياس لاقتراضها، في أبريل، حيث اشترى مديرو الصناديق أسهماً أكثر مما باعوا، وفقاً لمذكرة صادرة عن قسم الوساطة الرئيسية في غولدمان ساكس، الذي يقدم قروضاً لصناديق التحوط. زاد صافي الرافعة المالية لصناديق التحوط، وهو مقياس لاقتراضها، في أبريل، حيث اشترى المديرون أسهماً أكثر مما باعوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط إيدي فيشمان، المدير الإداري في صندوق التحوط «دي إي شو»، الضوء على المكاسب التي حققتها بعض أكبر الشركات، بما في ذلك عدد من أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، والتي انتعشت بقوة خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'>وقال في مؤتمر «ميلكن» في بيفرلي هيلز: «في جوهر الأمر، لا يقتصر الأمر على ارتفاع الأسهم بما يتناسب مع حجمها فحسب، بل يشمل أيضاً بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها سيولة، مثل شركات التكنولوجيا السبع الكبرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصدر مطلع على البيانات، ارتفع صندوق «يوريكا» التابع لشركة مارشال ويس، والذي تبلغ قيمته 23 مليار دولار، وهو صندوق أسهم طويل/ قصير الأجل، بنسبة 7%، ليصل إجمالي مكاسبه هذا العام إلى 7.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد صندوق «أطلس» الرئيسي التابع لشركة «بالياسني لإدارة الأصول»، والذي يديره عدة مديرين، والذي لطالما خصص جزءاً كبيراً من محفظته للأسهم، ارتفاعاً بنسبة 3.1% خلال الشهر، على الرغم من أنه لا يزال منخفضاً بنسبة 0.8% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وحققت شركة ميلينيوم، عملاق صناديق التحوط متعددة المديرين، مكاسب بلغت 2.7% في أبريل و3.6% على مدار العام، بينما ارتفعت أسهم صندوق ويلينغتون الرئيسي التابع لشركة سيتاديل بنسبة 1.4% في أبريل، لتصل إلى 2.4% على مدار العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه المكاسب انتعاشاً ملحوظاً عن شهر مارس، الذي شهد فيه القطاع بعضاً من أسوأ خسائره منذ تفشي جائحة كوفيد 19 في مارس 2020. وكانت الصناديق التي توقعت خفض أسعار الفائدة هذا العام من بين الأكثر تضرراً مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، حيث شهدت الأسواق تحولاً حاداً في توجهاتها لبدء تسعير زيادات في أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسرت صناديق التحوط الكلية، التي تستثمر في السندات والعملات وغيرها من الأصول، ما يقرب من 2% في مارس وفقاً لـ«إتش إف آر»، على الرغم من أنها انتعشت بنسبة 1.6% الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحد مديري صناديق التحوط إن الخسائر دفعت المستثمرين إلى التساؤل عن مدى ارتباط هذا القطاع بأسواق الأسهم، ومخاطر وقوع الصناديق ضحيةً لتداولات مكتظة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح: «في مارس، كان الجميع يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة، وعلى منحنى العائد، وعلى الدولار على المكشوف. وقد فوجئ المستثمرون بأنه مهما بلغت تنويعاتهم، فإن الكثير منها كان مرتبطاً ببعضه البعض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، ترتبط صناديق التحوط ارتباطاً وثيقاً بأسواق الأسهم. ويعود ذلك جزئياً إلى أنه بينما يحتفظ العديد من مديري الأسهم بمزيج من المراكز الطويلة والقصيرة، فإنهم يميلون إلى التركيز على المراكز الطويلة. </div></p><p class='article-text'>وقد ساعد الاستقرار النسبي الأخير للأسواق صناديق التحوط التي تقترض مبالغ طائلة من البنوك لتعزيز عوائدها، بما في ذلك صناديق التحوط متعددة المديرين مثل «سيتادل» التابعة لكين غريفين، و«ميلينيوم» التابعة لـ«إيزي إنجلاندر»، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «فيكس» للتقلبات - المعروف باسم «مقياس الخوف» في السوق - من حوالي 25 إلى أقل من 17 خلال الشهر، أي أقل من متوسطه طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي التقلب العالي - مثل ذلك الذي شهدناه خلال الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل العام الماضي عندما ارتفع مؤشر «فيكس» بشكل كبير أو بعد اندلاع حرب الشرق الأوسط هذا العام - إلى إجبار اللاعبين ذوي الرافعة المالية العالية على خفض مستويات المخاطر بسرعة، مما قد يضر بالأداء.</p>

أداء أسهم التكنولوجيا يرفع مكاسب صناديق التحوط لأعلى مستوياتها منذ 2020

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

<p class='article-text'>أنطوان غارا - أميليا بولارد - إريك بلات - هارييت كلارفيلت<br>حقق مستشارو الثروات في البنوك وشركات الوساطة المستقلة، مليارات الدولارات من الرسوم، عن طريق توجيه المستثمرين الأفراد إلى صناديق السوق الخاصة، التي يسعى العديد من المستثمرين الأفراد الآن إلى تجنبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل لصحيفة «فاينانشال تايمز» للبيانات التنظيمية، حقق 16 صندوقاً، من بينها صناديق تديرها شركات «بلاكستون» و«بلو آول» و«أبولو» و«كيه كيه آر»، أكثر من ملياري دولار من رسوم الخدمات لمستشاري الثروات منذ عام 2017، حتى قبل احتساب العمولات الأولية المربحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات كيف استفادت بنوك كبرى، مثل مورغان ستانلي، ويو بي إس، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وغيرها من شركات إدارة الثروات المستقلة، من ازدهار الصناديق الخاصة التي تستهدف المستثمرين الأفراد، قبل أن يبدأ هذا الازدهار بالتراجع العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأدوات شبه السائلة أو «الدائمة»، التي تتيح للمستثمرين إيداع وسحب الأموال على فترات محددة، رواجاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ساهم ازدهار السوق في زيادة أعداد الأفراد الأثرياء الساعين إلى تنويع أصولهم. كما انتشرت هذه الأدوات كمصدر لرسوم ثابتة ومربحة لشركات رأس المال الخاص، ومستشاري الثروات، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض هذه الصناديق تحولت إلى صافي تدفقات خارجة في الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف بشأن تقييمات الأصول ومعايير الاكتتاب، حيث سعى المستثمرون إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أدوات الائتمان الخاصة في الربع الأول من العام. </div></p><p class='article-text'>ويقول شانغ تشو المؤسس المشارك لشركة ديشمي كابيتال لإدارة الثروات العائلية: «يجد المستشارون أنفسهم عالقين في هذا الهيكل التحفيزي، الذي يدفعهم إلى تشجيع العملاء على شراء هذه المنتجات. وليس من المستغرب أن يتم تخصيص هذه الأدوات بشكل مفرط لقاعدة المستثمرين الأفراد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت صناديق رأس المال الخاص مصدراً مربحاً للرسوم لشركات الوساطة؟ تدفع صناديق رأس المال الخاص أنواعاً مختلفة من الرسوم للمستشارين، لا سيما رسوم الخدمات ورسوم التوظيف. وتتراوح رسوم الخدمات، التي تُدفع للمستشارين مقابل إدارة حساب العميل والإجابة على استفساراته، عادةً بين 0.25% و0.85% من استثمار العميل سنوياً، مع حصول شركات الوساطة في بعض الحالات على نسبة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى رسوم التوظيف، التي تُدفع لشركات الوساطة الكبرى مقابل عرض صناديقها، فقد تصل إلى 0.5% من استثمار العميل الأولي، مع العلم أن بعض الصناديق تحدد الحد الأقصى للرسوم الإجمالية عند 0.85%. ومع ذلك، يمكن لشركات الوساطة أيضاً فرض عمولات مرتفعة نسبياً تصل إلى 3.5% من استثمار العميل، مع العلم أن للمستشارين صلاحية التنازل عن هذه الرسوم. ويبلغ متوسط معدلات العمولة حوالي 2%، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتقاضى المستشارون المستقلون عادةً عمولات أو رسوماً كبيرة من العملاء مقابل استثمارهم في الصناديق، بل يحصلون على رسوم ثابتة، كنسبة مئوية من إجمالي أصول العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بلاكستون، الشركة الرائدة في مجال صناديق الائتمان الخاصة الدائمة وصناديق العقارات، صاحبة أعلى مدفوعات رسوم الخدمات والعمولات.</div></p><p class='article-text'>وقد اجتذب صندوقها العقاري «بريت» وشركة الإقراض التابعة لها «بي كريد»، أكثر من 100 مليار دولار من صافي الأصول مجتمعة منذ عام 2020. وفي العام الماضي، دفع الصندوقان ما مجموعه 280 مليون دولار كرسوم خدمات للوسطاء، وفقاً للبيانات المالية.</p><p class='article-text'>كما رفع صندوق «بريت» الحد الأقصى للرسوم التي يمكنها دفعها، والذي كان يحددها بنسبة 8.75% من إجمالي رأس مال الصندوق، إلى 10%. وتعني هذه الزيادة أنه بدلاً من قطع تدفق مربح من المدفوعات للمستشارين، ستتمكن بلاكستون من دفع مئات الملايين من الدولارات كرسوم إضافية لهم على مدى السنوات القادمة إذا كان لديهم عملاء في الصندوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد التدقيق في الائتمان الخاص، أشار بعض خبراء وول ستريت إلى أن هياكل الحوافز التي دفعت المستثمرين الأثرياء نحو هذه المنتجات، ساهمت في النمو السريع لهذه الفئة من الأصول. </div></p><p class='article-text'>قال بوب إليوت المؤسس المشارك لشركة «أنليميتد فندز»، مشيراً إلى المستشارين في شركات الوساطة الكبرى: «مثل هذه الرسوم تحفزهم، بالطبع. وأي شخص يتعامل مع مستشار في شركة وساطة، يعلم أنه يتعرض باستمرار لترويج منتجات تعود بالفائدة المالية، إما على المستشار أو على شركة الوساطة، أو كليهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع صندوق «بريت» أيضاً لمستشاري الثروات في شركات الوساطة أكثر من 500 مليون دولار كعمولات إجمالية. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر الإفصاحات أن الصناديق التي تديرها مجموعات رأسمال خاص كبيرة أخرى، تدفع أيضاً لهؤلاء المستشارين معدلات مماثلة من العمولات ورسوم الخدمات. وتحقق الصناديق التي تدفع مثل هذه العمولات عوائد أقل من فئات الأسهم المماثلة ذات الرسوم المنخفضة.</p><p class='article-text'>وحقق صندوق «بريت»، والذي يتميز بأقل معدل رسوم، عائداً سنوياً يزيد على 9.3% منذ عام 2017، وحقق صندوق «بي كريد» التابع لـ «بلاكستون» أيضاً عائداً إجمالياً بنسبة 9.5% منذ إطلاقه في عام 2021.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، حققت فئات الأسهم ذات الرسوم الأعلى عوائد صافية سنوية بلغت 8% و7.8% على التوالي. وفي شركتي «بلو آول» و«آريس» كان الفارق بين العوائد على الصناديق ذات الرسوم الأعلى والأقل كبيراً، على الأقل منذ تأسيسهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلاكستون: «لا يزال هدفنا الأساسي هو تحقيق عوائد صافية متميزة لمستثمرينا، وهذا ما حققناه بالفعل»، مشيرةً إلى أن صناديقها العقارية والائتمانية تفوقت على المؤشرات المتداولة علناً بنحو 60% منذ تأسيسها. وغالبية أصول بلاكستون الدائمة كانت أيضاً في فئات أسهم لا تفرض عمولات أو رسوم خدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت البنوك صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مستشاريها الماليين ملتزمون بواجب ائتماني لتوجيه العملاء نحو الاستثمارات المناسبة، ولا تُحفزهم الرسوم. وقال تيد بيك الرئيس التنفيذي لـ «مورغان ستانلي»، خلال مكالمة الأرباح التي عقدها البنك، إن العملاء لديهم نسبة صغيرة نسبياً من الاستثمارات البديلة، لا تتجاوز 5% من إجمالي أصول أعمال الاستشارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إنه غالباً ما كان قادراً على «التفاوض بقوة» نيابةً عن عملائه، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الرسوم، وأنه «قام بتوحيد هيكل الرسوم، بحيث لا يكون لدى المستشارين أي حافز لتقديم نوع معين من الصناديق على حساب آخر».</div></p><p class='article-text'>وقال أحد مستشاري الثروات في فلوريدا، إن الرسوم المرتبطة بالصناديق ساعدت في إطلاق صناديق الائتمان الخاص، قبل أن تتزايد المخصصات بشكل كبير، ويبدأ المستثمرون الأثرياء في سماع فرص استثمارية من الأصدقاء أو الزملاء.</p>

مكاسب مليارية لمستشاري الثروات من رسوم صفقات رأس المال الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قادت دولة الإمارات النمو القياسي في التداولات العالمية لـ"كابيتال دوت كوم" الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية ومنصات التداول عبر الإنترنت، وصولاً إلى 1.27 تريليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت دولة الإمارات وحدها على 71.7% من إجمالي التعاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر منصة "كابيتال دوت كوم"، ما يرسخ المكانة العالمية المرموقة للدولة مركزاً للتكنولوجيا المالية ومنصات التداول عبر الإنترنت. ويعد استمرار النمو القياسي في التعاملات العالمية لشركة "كابيتال دوت كوم" للعام الثالث على التوالي ثمرةُ لافتتاحها مقراً إقليمياً في دبي مطلع عام 2024، بعد انضمامها لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أطلقتها الدولة لاستقطاب شركات التكنولوجيا العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس توسع "كابيتال دوت كوم" العالمي انطلاقاً من دبي -منذ افتتاح مقرها الإقليمي- على أحجام التداولات الفصلية التي تسجلها المنصة "كابيتال دوت كوم" وصولاً إلى 11.2% مقارنةً بـ 1.14 تريليون دولار في الربع الأخير من عام 2025، وقد أدّت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) دوراً محورياً في تحقيق هذا النمو. وبرزت دولة الإمارات تحديداً بوصفها واحدةً من أبرز ثلاثة أسواق على مستوى العالم، إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة، مما يعزز مكانتها مركزاً استراتيجياً رئيسياً في العمليات العالمية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع إجمالي عدد الصفقات المنفذة عبر منصة "كابيتال دوت كوم" بنسبة 81% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، وكان شهر يناير الأكثر نشاطاً خلال هذه الفترة. وقد غذّت الارتفاعات المتواصلة في أسعار الذهب، والتوترات الجيوسياسية، وتزايد التقلبات في أسواق النفط، حركةَ التداول خلال هذه الفترة، في حين أبدى عملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوى عالياً من التفاعل والاحترافية في التعامل مع هذه الظروف السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من دبي، تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ركيزةً أساسية في استراتيجية النمو العالمية للشركة، ففي الربع الأول من 2026، استحوذت دولة الإمارات على الحصة الأكبر من أحجام التداول، إذ أسهمت بنسبة 71.7% من إجمالي نشاط التداول في المنطقة. ويعكس ذلك المكانة المتنامية للمنطقة بوصفها مركزاً عالمياً للتداول الإلكتروني، تدعمها بيئة تنظيمية متقدمة، وبنية تحتية رقمية عالية السرعة، وانتشار واسع للهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال دوت كوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تميّز الربع الأول من 2026 بثلاثة أحداث كبرى هي؛ أسعار ذهب قياسية في يناير، وتقلبات في سوق العملات المشفرة خلال فبراير، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الذي حفز نشاط تداولات النفط في مارس. وقد اختبر كل حدث من هذه الأحداث قدرة المتداولين على اتخاذ القرار في ظل ضغوط متصاعدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما دولة الإمارات، أداء دور محوري في مسيرة نمونا العالمية، وهو ما يعكس الاحترافية المتزايدة والمشاركة الفاعلة للمتداولين في هذه المنطقة. وقد صُمّمت منصتنا لتمكين العملاء من الأدوات والرؤى اللازمة للتعامل مع الأسواق المتقلبة بكفاءة عالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل الذهب الفوري (Gold Spot) مرتبة الأداة الأكثر تداولاً في الربع الأول من 2026، إذ استأثر بنسبة 59% من إجمالي حجم التداول على المنصة في شهر يناير. وقد دفعت مشتريات البنوك المركزية التي بلغت أعلى مستوياتها في 25 عاماً، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية، أسعارَ الذهب إلى تسجيل أرقام قياسية متتالية، فيما شارك متداولو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفاعلية في هذا الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من دولة الإمارات، يواصل متداولو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إثبات مستوى رفيع من الاحترافية والانضباط في ممارسة التداول عبر الإنترنت. وتضم المنطقة أعلى نسبة من العملاء الذين تجاوزت ودائعهم التراكمية مليون دولار، كما يسجّل متداولو المنطقة أعلى نسبة إغلاق للصفقات الناجحة على مستوى العالم في منصة كابيتال دوت كوم.</div></p>

الإمارات تقود نمو التداولات العالمية لـ"كابيتال دوت كوم" وصولاً إلى 1.27 تريليون دولار بالربع الأول 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بنوك محلية في اعتماد حزم من التسهيلات الائتمانية للأفراد ولقطاع الأعمال وأصحاب المشاريع، في مقدمتها تأجيل الاستحقاق الزمني للقروض، وخفض الفوائد وإعفاءات الرسوم، وذلك لتسهيل انسيابية الحياة، وتعزيز قدرة الأعمال المرنة على تخطي متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، ودعم انتعاش وازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن حزم الدعم تأتي نتيجة إيجابية للسياسات المالية المرنة التي طبقها القطاع المصرفي مؤخراً، بإشراف المصرف المركزي، والتي عززت السيولة المصرفية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي، واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوقعوا توسع مساحة التسهيلات الممنوحة إلى مزيد من عملاء القطاع المصرفي، من خلال اتخاذ بنوك جديدة لمبادرات أخرى بتسهيلات مشابهة أو إضافية، وفق احتياجات العملاء في ظل قوة ملاءة البنوك استناداً للسياسات المرنة، التي لا يقتصر تأثيرها على الضخ المباشر للسيولة، بل أسهمت أيضاً في إعادة توجيه الموارد داخل البنوك، وتقليل القيود على استخدام رأس المال بما يسهم في المزيد من المتانة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتياجات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تنوعت الحزم التي أطلقتها عدد من البنوك المحلية الكبرى، وذلك ما بين الممنوحة مباشرة لمعاملات الأفراد اليومية والاحتياجات المالية الشخصية أو المشتركة ما بين كل من الأفراد والشركات، وذلك على صعيد التمويل وخدمات الدفع الإلكتروني، حيث شملت نحو 15 تسهيلاً مالياً مباشراً متنوعاً ما بين تأجيل زمني لأقساط القروض، مع الإعفاء من رسوم التأجيل، إلى جانب إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة، وتقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي، ورسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال ورسوم خدمات التوصيل أو خدمات الشحن، إلى جانب توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر، ومنح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني، كما ألغت بنوكاً رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم التحويلات المالية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات البنكية وخفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية، فضلاً عن منح أسعار فائدة تفضيلية على القروض، وذلك لفئات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب ناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوات البنوك المحلية مستندة إلى سياسات تحرير السيولة، التي سمح بها المصرف المركزي مؤخرا وفق وضاح الطه، المختص في القطاع المالي حيث يرى أن خطوات تعزيز السيولة المصرفية في الدولة، والتي تعد تكراراً لتجارب ناجحة سابقة قد استهدفت عدداً من النتائج الإيجابية، في مقدمتها دعم الاستقرار المالي والمصرفية، وتعزيز مرونة البيئة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على الزخم الواضح في حركة المعاملات المصرفية، وبمقدمتها حركة الإقراض، والذي يعد المحرك الأساسي لحركة الأعمال والنشاط الاقتصادي، ويحافظ على جاذبية البيئة المحلية في جذب أصحاب الثروات والمشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمجد نصر، الخبير الاقتصادي، إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، ومع حزم الدعم التي يعززها توفر السيولة ستحافظ البنوك على مرونة إدارة ملاءتها المالية، وإن الشركات ستستمر في خطط التوسع والنمو وإطلاق المزيد من الاستثمارات والفرص السوقية والاقتصادية، فيما تتجنب الأسواق أي تباطؤ بانتظام حركة الائتمان، كما سيحافظ الأفراد على قدرتهم الشرائية، ومن شأن ذلك أن يعكس آثاراً إيجابية مباشرة وسريعة المفعول كالتحسن في معنويات المستثمرين، ودعم أسعار الأسهم خصوصاً في القطاع المصرفي، مع زيادة زخم النشاط الاستثماري، وأشار إلى نتائج مباشرة عدة، منها حماية زخم النمو الاقتصادي والتنافسية الواضحة مقابل البيئة العالمية، التي تتسم بالتقلب، وارتفاع تكلفة التمويل عبر السياسات المبكرة لتعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الائتماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أحمد سالم، الخبير في القطاع المصرفي أن يتوسع القطاع المصرفي في حزم الدعم عبر بنوك أخرى، من المنتظر أن توفر بدورها تسهيلات مشابهة أو إضافية، تعزز من انسيابية المعاملات وحركة التمويل لمستفيديها سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، في ظل السياسة التحررية الأخيرة المطبقة على صعيد السيولة المصرفية، بما يعزز قدرتها في التوسع الائتماني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1تأجيل زمني لأقساط القروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2إعفاء أقساط القروض من رسوم التأجيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4تقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5خفض رسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6تقليص رسوم خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7خفض أو تقليص رسوم خدمات الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9منح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10إلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11إلغاء رسوم التحويلات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12إلغاء رسوم استخدام البطاقات الائتمانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13خفض رسوم فتح الحسابات البنكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14أسعار فائدة تفضيلية على القروض لفئات خاصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15خفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية</div></p>

نتائج البحث عن: عملاء البنوك